یزدفردا"تقوایی:رييس جمهور در تعيين اعضاي کابينه با افراد مختلفي مشورت نموده و پس از بررسي کارشناسي نسبت به اين امر اقدام نموده و معرفي اعضاي کابينه و به تبع آن معاون اول خود از اختيارات طبيعي هر رييس جمهور است و ضمن احترام به نظرات سايرين به ويژه دلسوزان وخيرخواهان، فقط تنها جايگاهي که از باب قانوني و شرعي حق تجديدنظر در اين خصوص را دارد، ولي فقيه مي‌باشد که در صورت اعلام نظر صريح ايشان تبعيت از فرامينشان بر همگان واجب است.

1-"از همه ي دوستان و سروران خصوصاً فعالان در عرصه افکار عمومي و مطبوعات تقاضامنديم از هرگونه نقل قول و استناد به رهبر معظم انقلاب اسلامي قبل از تأييد رسمي و مجوز روابط عمومي اين دفتر، به طور جدي خودداري کنند."
جملات فوق بخشي از اطلاعيه اي بود که چندي پيش دفتر مقام معظم رهبري درخصوص شايعه نقل قول ناصحيح از مقام معظم رهبري توسط رييس جمهوري در ديداري خصوصي ،منتشر کرده بود.
در ادامه اين مطلب به نقل از يک مقام آگاه و مسئول در دفتر مقام معظم رهبري آمده بود: ديدارهاي آقاي رئيس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامي، ديدارهاي کاملاً خصوصي است و طبعاً مطالبي که در آن جلسات مورد گفتگو و تبادل نظر قرار مي گيرد، تابع حکم مربوط به جلسات خصوصي است و هيچ کس نمي تواند ادعاي نقل و يا تحريف مطالبي را داشته باشد که علي القاعده دسترسي به آنها جز در شرايط خاص، امکان پذير نمي باشد.
*****
2-پس از انتصاب آقاي مشايي به عنوان معاون اول رييس جمهور توسط دکتر احمدي نژاد ، اين امر بازتاب و واکنش‌هاي گسترده‌اي را به دنبال داشت.
در آخرين و مهمترين مورد از اين واکنش‌ها چند سايت خبري، در آستانه عيد مبعث، اخباري را مبني بر نظر مقام معظم رهبري در خصوص اين انتصاب منتشر کردند و اين در حالي بود که دفتر معظم له هيچ يک از اين اخبار را تاييد نکرد و ايشان در سخنراني روز عيد در جمع مسئولان و مديران نظام در باب مهمترين مسايل روز رهنمودهايي را ارايه فرمودند ولي در اين خصوص نکته‌اي را حتي تلويحا مورد اشاره قرار ندادند.
اخبار منتشره در اين خصوص از روز گذشته ابعاد جديدي به خود گرفت و چند تن از نمايندگان مجلس و چهره‌هاي سياسي از نامه مکتوب مقام معظم رهبري در اين زمينه سخن گفتند و خواستار تمکين رييس جمهور در اين باب شدند.
اين امر در حالي صورت مي گيرد که پيش از اين نيز اينگونه اطلاع رساني در خصوص اخبار مربوط به مقام معظم رهبري در مواضع حساس با واکنش دفتر معظم له مواجه شده بود و در موارد حساسي مانند مورد فوق الذکر يا اخيرا نيز پاسخ مقام معظم رهبري به نامه آقاي هاشمي در شب انتخابات ، حتي تکذيبيه‌‌هايي صادر گرديده بود.
در آن زمان يعني دقيقا شب انتخابات ،يک مقام مسئول در روابط عمومي دفتر مقام معظم رهبري در واکنش به شايعات مطرح شده گفت: آنچه به عنوان پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه هاشمي رفسنجاني مطرح شده شايعه‌اي بيش نيست.
اين مقام مسئول تاکيد کرد: تمام آنچه به عنوان پاسخ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب به نامه هاشمي رفسنجاني چه کتبي چه شفاهي مطرح شده شايعه‌اي بيش نيست.

****
3-حال سخن از اصل موضوع يعني نظر مقام معظم رهبري در اين باب نيست چرا که اين امر بر همه واضح و مبرهن است که در صورت نظر صريح ايشان در اين خصوص نه تنها بر رييس جمهور بلکه بر هر يک از مديران ارشد نظام تبعيت کامل از فرمايشات و نظرات معظم له ازباب حکم ولايي واجب و حتمي است و هيچ عذري در اين خصوص پذيرفتني نخواهد بود؛ بلکه در اين زمان سخن، نحوه اطلاع رساني و التهاب‌آفريني در اين راستا است. در اين مورد بر فرض اينکه مقام معظم رهبري چنين اعلام نظري داشته اند (که البته اين امر تاکنون توسط مراجع رسمي و دفتر ايشان مورد تاييد قرار نگرفته است) و در ديدار يا مکاتبات خصوصي يا رييس جمهور مطرح کرده اند و اگر ايشان صلاح را بر طرح اين مساله به صورت خصوصي با رييس دولت دانسته اند و نظر و ديدگاهشان را در اين خصوص علني و رسانه اي نفرموده اند، دامن زدن به اين موضوع و رسانه اي کردن آن ، آيا جز مخالفت با قصد و هدف رهبري معناي ديگري دارد.
بهتر است دوستان سياسي به جاي جنجال آفريني و تهيه خوراک براي رسانه هاي بيگانه اجازه دهند اين امر در هر دو فرض راه عادي و طبيعي خود را طي کند و اگر مقام معظم رهبري (در صورت اظهارنظر در اين خصوص) بر رسانه اي نشدن اين موضوع و پيگري آن از طريق مذاکرات خصوصي با رييس جمهور تاکيد داشته اند، بايد روند مد نظر ايشان دنبال شود.
البته تاکيد بر اين نکته نيز ضرورتي است که رييس جمهور در تعيين اعضاي کابينه با افراد مختلفي مشورت نموده و پس از بررسي کارشناسي نسبت به اين امر اقدام نموده و معرفي اعضاي کابينه و به تبع آن معاون اول خود از اختيارات طبيعي و حقوق اوليه هر رييس جمهور است و ضمن احترام به نظرات سايرين به ويژه دلسوزان و خيرخواهان، فقط تنها جايگاهي که از باب قانوني و شرعي حق تجديدنظر در اين خصوص را دارد، ولي فقيه مي‌باشد که در صورت اعلام نظر صريح ايشان تبعيت از فرامينشان بر همگان واجب است.ولايت فقيه رکن اصلي نظام اسلامي بوده و تبعيت از آن ضامن حفظ امنيت کشور از آسيب‌هاست.
تأکيد اسلام بر نفوذ حکم رهبر جامعه اسلامي و تبعيت از آن، از اين روست که وي محور عزّت و اقتدار امت اسلامي است. وحدت امت و فشردگي صفوف آنها در سايه همدلي و تبعيت عملي از رهبري صورت مي‌بندد و عزّت و سربلندي او مايه سرافرازي امت اسلام است و به همين جهت است که در نصوص مختلف اسلامي مؤمنان بر حفظ حرمت امام و حاکم عادل دعوت شده‌اند.
قطعا تمامي مسئولان حکومت اسلامي به خوبي بر اين نکته اذعان دارند که ولايت فقيه يکي از تئوري‌هاي امام راحل بود که در جامعه انقلابي ما ظهور يافت و اوامر ولي فقيه نيز حکم دين است و بايد از آن تبعيت شود.

نگارش: ياسرمرادي – خبرگزاری ایرنا

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا